أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 9 فبراير  2026 عن خطة تطوير أسواق رأس المال(2026-2028)  – إرتقاء، والتي تهدف إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق. تسعى الخطة الاستراتيجة إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة سوق رأس المال في البحرين، تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الأطراف والمتعاملين في السوق،  تعزيز تنافسية السوق والمواءمة مع المعايير الإقليمية والدولية، تعزيز المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محلياً وإقليمياً.

ترتكز هذه الأهداف حول خمس محاور رئيسية وهي: إصدارات الأسهم وجمع رأس المال بهدف تعزيز التدفقات الرأسمالية عبر توسيع وتنظيم خطط الطرح العام الأولي، وتحفيز عمليات التداول بهدف تنويع المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وإعادة التوجيه الاستراتيجي للإطار التنظيمي والبنية المؤسسية بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار والتمكين التنظيمي، وتعزيز التواصل مع المصدرين والمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية والوظائف التشغيلية وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها البورصة، وتعزيز الجاهزية الرقمية بهدف تحسين العمليات والخدمات.

وبهذه المناسبة، صرّح يوسف عبدالله اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين قائلاً:

"تلتزم بورصة البحرين بتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة لسوق رأس المال، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات زيادة رأس المال للقطاع الحكومي والخاص، ويمنح المستثمرين أسواقاً شفافة وسهلة الوصول. ونعمل باستمرار على تطوير البورصة لتكون ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد البحريني وتنويعه، وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة في السوق، لتعزيز دور أسواق رأس المال في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030."

من جانبه، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلاً:

"بورصة البحرين تسعى إلى التعاون مع المصدرين والمشاركين في السوق والمستثمرين بهدف بناء سوق أكثر ديناميكية وشفافية واستدامة. وتأتي هذه الخطة انعكاسًا لطموح البحرين في جذب استثمارات أجنبية مباشرة متنوعة ومستدامة، بما يسهم في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين على المدى الطويل."

​وأضاف الشيخ خليفة قائلاً:

"تركز استراتيجيتنا على خمس ركائز استراتيجية رئيسية تهدف إلى جذب قاعدة أوسع من المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيزعمليات السوق. وبالتعاون مع الجهة التنظيمية والمشاركين في السوق، نعمل على تنفيذ 46 مبادرة تمتد على مدى ثلاثة أعوام تهدف إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق، وتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة لتسهيل الوصول إلى السوق. وتأتي هذه المبادرات لضمان جاهزية السوق ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يدعم إعادة تصنيفه وترقيته المحتملة."